Everything about الدين التجاري
Everything about الدين التجاري
Blog Article
جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار.
أشار فقهاء القانون أن الرهن وفقا للقانون الأردني قد يكون تأمينيا أو حيازيا، والتأميني يكون عقد يكتسب به الدائن الراهن حقا عينيا يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين، والدائنين التاليين له في المرتبة.
فيعطي الرهن هذه الثقة التي تنشط العمليات التجارية وتسهلها على أطراف المعاملات التجارية دون إلزامهم بالتصرف في أموالهم.
كما أعطى له الحق فى القضاء بتعويض تكميلي ان كانت الأضرار التى ألمت بالدائن تفوق قيمة الفوائد القانونية
وبالتالي فإن للخصم أن يقيم الدليل العكسي وذلك بأية وسيلة من وسائل الإثبات، أخذا بعين الاعتبار مبدأ حرية إثبات في المادة التجارية، حيث يجوز نفي ما يثبت بالدفاتر التجارية لمصلحة المتمسك بها ضد خصمه بكافة طرق الإثبات .
بالاضافة لما نص علية القانون من سقوط الحق بالمطالبة بقيمة الكمبيالات والشيكات بثلاث سنوات
إظهار نسخة من نسخ العقد، فيجب لأطراف العقد الاحتفاظ بصورة منه.
إذا كان – كما سبقت الإشارة إلى ذلك- مبدأ حرية الإثبات هو السائد في المادة التجارية فكيف يتم الإثبات في العمل المختلط. المطلب الثاني: إشكالية الإثبات في العمل المختلط
لكن ما يثير الانتباه هو أن إطلاع الخصم على دفاتر خصمه التجارية، يعد إجراء خطير يمس بمبدأ أسرار تجارة خصمه، ذلك بإطلاعه على محاسبته وماليته، وأرباحه وخسائره، وموردي السلع، والأشخاص المتعاملين معه في الحقل التجاري، مما قد يعرض مصالح الخصم لأضرار فادحة (كالمنافسة غير المشروعة، واستمالة الزبائن بطريقة غير مباشرة) لذلك يبقى الإطلاع إجراءا استثنائيا حيث إن الضرورة يجب أن تقدر بقدرها، وهذا ما دفع بالمشرع المغربي إلى حصر حالات الإطلاع على الوثائق المحاسبة والاستثناء لا يجوز التوسع فيه، ولا يقاس عليه .
اقرأ أيضًا على موقعنا/ دعوى التعويض في المنازعات الإدارية
قد تصدر الديون الحكومية من قبل الدول ذات السيادة وكذلك من قبل الحكومات المحلية، التي تعرف أحيانا باسم البلديات.
المطلب الثاني: بعض الاستثناءات الواردة على هذه الوسائل
وهنا يجب لنا التفرقة بين حق الامتياز الواقع على العقار، والامتياز الواقع على المنقول.
مع ان فوائد التأخير ليست على الوجه الإجمالي الا صورة من صوره التعويض الا انه تستحق دون ان يلزم الدائن بإثبات خطأ المدين بل ولا بإقامة الدليل على ضرر حل به فالأصل ان تقدير هذه الفوائد تقديرا جزافي سواء أحسبت على أساس السعر القانوني ام على أساس سعر انقر على الرابط اتفاقي